مقترح مجلس النقابة للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين

الفصل الأول

العلوم الجيولوجية ومجالاتها

المادة (1):

تتضمن العلوم الجيولوجية دراسة المعلومات الخاصة بالظواهر الطبيعية على سطح الأرض وباطنها بما في ذلك دراستها للطبقات الأرضية في البر والبحر وإجراء التحريات والتنقيبات النفطية والمعدنية وتقييمها من الناحية الاقتصادية. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الجيولوجيا العامة، الجيولوجيا الحقلية، الطبقات، علم الرسوبيات، علم المتحجرات، الجيولوجيا التاريخية، علم الصخور، الجيولوجيا التركيبية، الجيولوجيا الهندسية، جيولوجيا النفط، جيولوجيا المناجم، الجيولوجيا الاقتصادية، علم المعادن، الجيومورفولوجيا، جيولوجيا البحار، جيولوجيا المياه الجوفية، الجيوفيزياء، الجيوكيمياء.

الفصل الثاني

الإنتماء للنقابة

المادة (2):

ينتمي الجيولوجي لنقابة الجيولوجيين إذا توفرت فيه شروط الإنتماء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 وتعديلاته.

1- يقدم الجيولوجي طالب الإنتماء الوثائق التالية إلى مركز النقابة مباشرة أو عن طريق أحـد فروعـها:

أ- استمارة إنتماء بنسختين وحسب النموذج الذي تعده النقابة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة وعلى طالب الإنتماء أن يذكر عنوانه المعتمد للتبليغ بشكل واضح.

ب- كتاب تأييد معنون إلى نقابة الجيولوجيين من الجامعة التي تخرج منها أو صورة عن شهادة التخرج مصدقة من الجهات المخولة حسب الأصول وتعتبر جداول التخرج الصادرة عن الجامعات العراقية بمثابة هذه الوثيقة.

ج- كتاب من لجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوضح مستوى الشهادة وإختصاصها (إذا كان الجيولوجي متخرجاً من إحدى الجامعات خارج القطر).

د- ثلاث صور شخصية.

2- يسجل طلب الإنتماء بسجل الواردة بعد التثبت من محتوياته ومطابقته الشروط المذكورة في القانون وفي الفقرة (1) أعلاه، ويعطى طالب الإنتماء وصلاً بذلك.

المادة (3):

يحال الطلب إلى لجنة تعادل الشهادات في النقابة إذا كانت الجامعة المتخرج منها طالب الإنتماء ليست من الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة من مجلس النقابة وعلى لجنة تعادل الشهادات أن تدرس الطلب وتحيله إلى مجلس النقابة مشفوعاً بتوصيتها للنظر فيه، أما إذا كانت الجامعة من ضمن الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة فيحال الطلب إلى مجلس النقابة مباشرة.

المادة (4):

1- يبت مجلس النقابة بطلب الإنتماء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة، وإلا أعتبر طلب الإنتماء مقبولاً.

2- يبلغ طالب الإنتماء بقرار المجلس على عنوانه المثبت في إستمارة طلب الإنتماء ويعتبر تاريخ الإنتماء في حالة قبوله إعتباراً من تاريخ قرار المجلس بقبول طلب إنتماءه.

3- إذا رفض مجلس النقابة طلب الإنتماء فعليه أن يبلغ ذلك إلى طالب الإنتماء مع بيان أسباب الرفض.

4- لصاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعياً وعندها يكون الإنتماء من تاريخ تقديم الطعن لدى محكمة التمييز.

المادة (5):

يحتفظ كل من المركز العام والفرع، بصورة من إستمارة طلب الإنتماء مرفقاً بها صورة شخصية حديثة لطالب الإنتماء، أما الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام فتحفظ لدى المركز العام.

المادة (6):

1- تصدر النقابة هويات للأعضاء والمشاركين تتضمن ما يلي: الإسم الثلاثي والصفة (نقيب، نائب نقيب، عضو مجلس نقابة، رئيس فرع (إسم المحافظة)، عضو فرع (إسم المحافظة)، عضو، عضو مشارك) وتصنيفه الجيولوجي والفرع وتاريخ الإنتماء وتاريخ النفاد مع صورة شخصية حديثة.

2- تعتبر الهوية صحيحة إذا حملت توقيع النقيب أو من ينوب عنه وختم النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إجازة لمزاولة المهنة الجيولوجية إذا كانت مجددة وبمثابة تأييد لإيفاء الجيولوجي لإلتزاماته المطلوبة بموجب قانون النقابة.

المادة (7):

إذا انتقل محل عمل الجيولوجي الدائمي من محافظة إلى أخرى وجب عليه إبلاغ فرع النقابة الذي كان مسجلاً فيه من أجل شطب إسمه من سجلات الفرع بعد التأكد من إيفاء الجيولوجي لإلتزاماته، ومفاتحة فرع النقابة في المحافظة المنقول إليها، أو مركز النقابة إذا كان النقل إلى محافظة بغداد، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ذاكراً في طلبه عنوانه الجديد مرفقاً به صورة شخصية ويسجل الجيولوجي المنقول في سجلات الفرع الجديد أو المركز العام، ويقوم المركز العام بسحب الهوية وتزويده بهوية جديدة.

الفصل الثالث

المراتب الجيولوجية وصلاحياتها

المادة (8):

1- يصنف الجيولوجيون المنتمون للنقابة إلى المراتب التالية:

أ- مرتبة جيولوجي مساعد: وهي أولى مراتب الجيولوجي ومدتها خمس سنوات، يرقى بعدها الجيولوجي إلى مرتبة جيولوجي ممارس، إذا مارس المهنة فعلياً مدة خمس سنوات، بتوصية من لجنة النقابة وبقرار من مجلس النقابة.

ب- مرتبة جيولوجي ممارس: ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة فعلياً في هذه المرتبة، يرقى بعدها إلى مرتبة جيولوجي مشاور بتوصية من لجنة النقابة وبقرار من مجلس النقابة. ويحق له العمل في حقل إختصاصه بصورة مستقلة مع جيولوجي ثانٍ من مرتبة جيولوجي إستشاري في مكتب إستشاري.

ج- مرتبة جيولوجي مشاور: ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة فعلياً في هذه المرتبة، يرقى بعدها إلى مرتبة جيولوجي إستشاري بتوصية من لجنة النقابة وبقرار من مجلس النقابة. ويحق له العمل في حقل إختصاصه بصورة مستقلة مع جيولوجي ثانٍ من مرتبة جيولوجي إستشاري في مكتب إستشاري كما يحق له رئاسة لجان التحكيم.

د- مرتبة جيولوجي إستشاري: وهي أعلى مراتب التصنيف للمنتمين للنقابة ممن زاول المهنة فعلياً لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة، ويحق له العمل بصورة مستقلة دون تحديد لتخصصه كما يحق له تقديم طلب للنقابة لتأسيس مكتب إستشاري حسب القوانين التي تخص المكاتب الإستشارية وحسب تعليمات تأسيس المكاتب الإستشارية التي تصدرها النقابة شريطة إستحصال موافقة مجلس النقابة على تسجيل المكتب الإستشاري قبل الإلتزام بأي عمل.

2- يحق لمجلس النقابة إحتساب الممارسة المهنية للجيولوجيين قبل أو بعد إنتمائهم إلى النقابة لغرض تحديد التصنيف الجيولوجي الذي يستحقه الجيولوجي بموجب المدد الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

المادة (9):

تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية المنتهية بشهادة جيولوجية أعلى ممارسة للمهنة على أن لا تزيد عن المدة الأصغرية اللازمة لنيل الشهادة والمقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعند عدم الحصول على شهادة جيولوجية أعلى، يعرض الموضوع على مجلس النقابة لإقرار إعتبار مدة الدراسة ممارسة للمهنة من عدمها.

المادة (10):

تعقد اللجنة النقابية المختصة بالترقيات حسب التصنيف الجيولوجي إجتماعاً واحداً في كل شهر وتحتسب الترقية من تاريخ تقديم الطلب إذا تمت الموافقة عليه وتجري الترقيات كما يلي:

1- يقدم مستحق الترقية طلباً معززاً بالبيانات المطلوبة وحسب إستمارة خاصة معدة لهذا الغرض إلى اللجنة النقابية المختصة.

2- تدقق اللجنة طلبات الترقية والمعلومات والخبرات الجيولوجية للعضو، بموجب ضوابط تقترحها لجنة النقابة المختصة ويقرها مجلس النقابة، ومن ثم تقدم توصياتها بخصوصه إلى مجلس النقابة للبت فيه.

3- إذا رفض مجلس النقابة طلب الترقية فلصاحب الطلب المرفوض تقديم طلب إعادة النظر مرة أخرى من قبل اللجنة النقابية المختصة ومجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه برفض طلبه ولا يجوز العدول عن القرارات السابقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة النقابية المختصة ومجلس النقابة.

الفصل الرابع

المكاتب الإستشارية الجيولوجية

المادة (11):

1- المكتب الاستشاري الجيولوجي: هو المكتب الذي يؤسسه جيولوجي أو أكثر من أعضاء النقابة ممن تتوافر فيهم شروط فتحه بموجب هذا النظام وتعليمات تأسيس المكاتب الإستشارية الجيولوجية. وعلى مؤسس المكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وإستحصال موافقتها على تسجيله قبل الإلتزام بأي عمل.

2- تشكل النقابة لجنة للمكاتب الإستشارية الجيولوجية برئاسة أحد أعضاء المجلس تُعنى بشؤون المكاتب الإستشارية الجيولوجية وتقديم توصياتها للمجلس بشأن تعليمات تأسيس المكاتب ورسوم التسجيل والإشتراك السنوي وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى هذه المكاتب مهنياً بهدف تقديم أفضل الخدمات الجيولوجية وأدقها.

3- يقوم مجلس النقابة بإعداد تعليمات لتأسيس المكاتب الإستشارية الجيولوجية ويُستأنس بتوصيات لجنة المكاتب الإستشارية الجيولوجية وعرض هذه التعليمات على الوزير للمصادقة عليها وتكون نافذة من تاريخ مصادقة الوزير عليها.

المادة (12):

العقد الجيولوجي: تقوم النقابة بإعداد نموذج عقد جيولوجي بين الجيولوجي أو المكاتب الإستشارية وصاحب العمل يتم الإلتزام به من قبل الطرفين ولا يكون نافذاً ما لم تصادق عليه النقابة وتحدد في العقد الواجبات الملقاة على عاتق الجيولوجي والأعمال المطلوبة لإنجازها لرب العمل والأجور التي يستحقها الجيولوجي أو المكتب لقاء تلك الأعمال وكذلك مراحل العمل وطريقة دفع الأجور مقسمة على تلك المراحل.

الفصل الخامس

الهيئة العامة وإدارة الجلسات

المادة (13):

تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها حسب قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 وتعديلاته.

المادة (14):

يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال إجتماعات الهيئة العامة مع المذكرات والوثائق التفصيلية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويوزع جدول الأعمال مع ملحقاته على أعضاء الهيئة قبل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع.

المادة (15):

1ـ لا تعتبر إجتماعات الهيئة العامة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة، فإذا لم تتوفر الأكثرية في موعد الإجتماع المحدد، يدعى إلى هذه الإجتماعات مرة أخرى بعد أسبوع واحد ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

2- إذا إستمرت الإجتماعات لأكثر من جلسة واحدة فتعتبر الجلسات قانونية إلى أن ينتهي جدول أعمال الدورة مهما بلغ عدد الحاضرين.

3- لا يحق لغير أعضاء الهيئة العامة حضور جلساتها إلا بإذن خاص مسبق من مجلس النقابة، وللمرخص لهم بالحضور حق الإشتراك في المناقشة دون حق التصويت والإنتخاب ويعلن رئيس الجلسة عن أسماء المدعوين وصفاتهم على أعضاء الهيئة العامة قبل مباشرة أعمال الجلسة الأولى.

المادة (16):

1- تدار جلسات الهيئة العامة من قبل النقيب أو من ينوب عنه ويكون رئيساً للجلسة، وللنقيب أن يخّول أحد أعضاء المجلس للقيام بهذه المهام. وللرئيس وحده حق إفتتاح الجلسة وحق رفعها وتعتبر الجلسة ملزمة حتى اللحظة التي يعلن فيها الرئيس رفع الجلسة.

2- تبدأ جلسات الهيئة العامة في الموعد المحدد، بعد إعطاء فترة ربع ساعة في بدء الجلسة لإكتمال حضور أعضاء الهيئة. وبعد ذلك يتلو أمين السر أسماء أعضاء الهيئة ويدون أسماء الحاضرين منهم ثم يفتتح رئيس الجلسة أعمالها ويطرح جدول الأعمال على التصويت من أجل إعتماده، ولا يضاف أي بند إلى جدول الأعمال إلا بالأكثرية المطلقة للحاضرين.

3- تحدد أفضليات المواضيع في جدول الأعمال حسب التسلسل التالي:

أ- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للنقابة عن السنة المنصرمة.

ب- تصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

ج- إقرار الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس.

د- رسم السياسة العامة للنقابة للفترة القادمة.

هـ- إقرار إقتراحات مجلس النقابة المتعلقة بتعديل قانون النقابة لعرضها على الجهات المختصة.

و- إقرار إقتراحات مجلس النقابة المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للنقابة لعرضها على الجهات المختصة.

ز- تعديل بدلات الإنتماء والإشتراك في النقابة بناءً على إقتراح من قبل مجلس النقابة.

ح- تخويل مجلس النقابة أو لجان الفروع الصلاحيات المقترحة.

ط- ما يقترحه أي من لجان الفروع أو أي من أعضاء الهيئة، على أن ترسل الإقتراحات إلى النقابة قبل شهرين على الأقل من الموعد المقرر لإجتماع الهيئة العامة.

ي- ما يستجد من أعمال وفقاً لما جاء في مطلع هذه الفقرة.

ك- إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط.

المادة (17):

إسلوب المناقشة في إجتماعات الهيئة العامة:

1- لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون أذن فللرئيس أن يمنعه، ولا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع، وعند الإختلاف يؤخذ رأي الهيئة العامة.

2- تسجل طلبات الأذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في إعطاء الأذن الأسبقية في الطلب، ويستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة الذين لهم الحق دوماً في الكلام أثناء المناقشة من المسائل الصادرة عن لجانهم أو مهامهم النقابية.

3- كل من الطلبين التاليين (طلب مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي) و (الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام) حق الرجحان على غيرهما من المواضيع ويترتب على ذلك إيقاف مناقشة الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيهما.

4- يحق لكل عضو في الهيئة العامة أن يتقدم بإقتراح خطي يطلب فيه الإكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها، ويعرض الرئيس الإقتراح بعد وصوله وإنتهاء المتكلم. وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الإقتراح أو أحد مؤيديه أو أحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت. ويشترط لقبول الإقتراح موافقة أكثرية الحاضرين.

5- لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس. ويتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم عدا أعضاء المجلس ومن له عذر مقبول. ولا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز للعضو التكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.

6- يجب على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإلا لفت الرئيس نظره إلى ذلك. وإذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين إلى شيء مما تقدم في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي الهيئة العامة في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.

7- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:

أ- لفت النظر بالرجوع إلى النظام.

ب- لفت النظر مع تسجيله في محضر الجلسة.

ج- المنع من الكلام.

إن لفت النظر الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) يتخذها الرئيس، أما المنع فتقرره الهيئة العامة.

المادة (18):

1- إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد إختل فله الحق برفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

2- للرئيس أن يأمر بحذف الأقوال التي تشكل مخالفات الأعضاء المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة السابقة من محضر الجلسة.

المادة (19):

عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد إنعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إن أمكن ذلك وتصدر الهيئة العامة في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات، حيث يتم إبلاغها بعد ذلك إلى الأعضاء أصولاً.

المادة (20):

1- تحرر بإشراف أمين السر وقائع كل جلسة ضبط يحتوي على خلاصة المناقشات وما يصدر من قرارات.

2- يتلى في الجلسة التالية ملخص ضبط الجلسة السابقة مع كامل ما أتخذ خلالها من قرارات.

3- يعتبر ملخص الضبط والقرارات المتخذة مصدقة حكماً إذا لم يتقدم أحد بإعتراض عليها بعد تلاوتها.

4- لكل عضو عند تلاوة ملخص الضبط والقرارات، الحق في الإعتراض على صحة ما جاء فيها وحينئذ يتولى أمين السر أو من يكلف عنه إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا إستمر الإعتراض على الرغم من الإيضاحات، يعرض الأمر على الهيئة العامة.

5- إذا قررت الهيئة العامة قبول الإعتراض عهد إلى أمين السر والأمين المالي والعضو المعترض أن يقدموا في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قررته الهيئة العامة وإذا لم تعترض الهيئة العامة على الصيغة الجديدة أعتبرت مصدقة وأضيفت حكماً إلى محضر الجلسة.

6- تطرح خلاصة أخر جلسة من جلسات الهيئة العامة للتصديق عليها قبل إنقضاء الجلسة ذاتها وتصدر الهيئة العامة قراراتها وتوصياتها في الجلسة الختامية المخصصة لذلك.

7- تبلغ التوصيات والقرارات إلى جميع أعضاء الهيئة العامة وتبلغ لجان فروع النقابة بملخص عن محضر الجلسة خلال مدة شهر من إختتام جلسات الهيئة العامة.

المادة (21):

1- الأصل في التصويت في إجتماعات الهيئة العامة أن يكون علنياً إلا في الأحوال التي نص عليها القانون وهذا النظام بأن يكون سرياً. ويجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بالإسم.

2- يكون التصويت سرياً عند إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط أو عند سحب الثقة من أي منهم.

3 – يقوم أمين السر بإحصاء الأصوات بالتصويت العلني ويعلن الرئيس النتيجة وإذا أعترض (5) خمسة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في هذه المرة طريقة القيام والجلوس. وإذا إستمر الاختلاف فيها وجب أخذ الآراء بالمناداة بالإسم وفي الجلسة ذاتها. ويجوز للعضو أن يمتنع عن إعطاء رأيه.

الفصل السادس

الترشيح والإنتخاب

المادة (22):

1- مدة الدورة الإنتخابية أربع سنوات، ويجري إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة الضبط من قبل الهيئة العامة في شهر كانون الثاني أثناء إجتماع الهيئة العامة الإعتيادية، ويجري إنتخاب رؤساء لجان الفروع وأعضائها من قبل الهيئات العامة للفروع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنتخاب مجلس النقابة وذلك في الاجتماع الإعتيادي السنوي لتلك الفروع.

2- يتخذ مجلس النقابة قراراً بتحديد أعضاء الهيئة العامة لكل محافظة وذلك حسب آخر إحصائية متوفرة للنقابة عن عدد الجيولوجيين وذلك في شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق السنة الإنتخابية، ويتم إعلان ذلك في مقر النقابة.

3- يفتح باب الترشيح لمناصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة الضبط ورئاسة لجنة الفرع وعضوية لجنة الفرع في الأول من تشرين الثاني من السنة التي تسبق السنة الإنتخابية ويغلق في نهاية ذلك الشهر.

4- يحق لكل جيولوجي مسجل في النقابة وأوفى بإلتزاماته إتجاهها أن يرشح نفسه لأي من المناصب أعلاه مع مراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذا النظام.

5- يكون طلب الترشيح بكتاب خطي موجه إلى مجلس النقابة على أن يتضمن الطلب نوع المنصب المطلوب الترشيح له وعنوان الجيولوجي ومحل عمله ومرتبة تصنيفه الجيولوجي.

6- يعطى صاحب الطلب وصلاً بإستلام طلبه بعد التأكد من وجود إسم الجيولوجي في سجلات النقابة وأنه قد سدد إشتراكاته وأوفى بإلتزاماته تجاه النقابة وأن طلبه مستوفٍ للشروط المطلوبة.

7- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص وتعلن جداول أسماء المرشحين لمختلف المناصب بعد غلق باب الترشيح لأي منها مباشرة وذلك في مقر النقابة، وبعد عرضها على مجلس النقابة لإعتمادها.

8- ترتب الجداول المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل منصب على حدة وحسب الحروف الأبجدية، ويذكر في تلك الجداول عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم لكل منصب ولا ترفع تلك الجداول من لوحات الإعلانات إلا بعد إنتهاء الإنتخابات.

9- لا يجوز للمرشح أن يسحب ترشيحه بعد غلق باب الترشيح إلا لأسباب إضطرارية وتقديم أعذار يقبلها مجلس النقابة.

المادة (23):

1- يحق لكل جيولوجي جدد إشتراكه السنوي وأوفى بإلتزاماته تجاهها ولم يكن ممنوعاً عن مزاولة المهنة لأي سبب كان أن يمارس حق الإنتخاب.

2- تعتبر الهوية الأصولية وثيقة تخول صاحبها حق الإنتخاب إذا كان مثبت عليها أنه قد جدد إشتراكه السنوي.

3- تختم هوية الجيولوجي عند دخوله قاعة الإجتماع ويعتبر ذلك إقراراً بمزاولة حق الإنتخاب.

المادة (24):

1- ينتخب الحاضرون لأي عملية إنتخاب (3-5) من ثلاثة إلى خمسة أعضاء في اللجنة الإنتخابية تكون مسؤوليتها الإشراف على الانتخابات وتدقيق أسماء المشاركين فيها ومقارنتها مع قوائم الناخبين وعد الأصوات وفرزها وإعلان نتائج الإنتخاب، وتختص اللجنة الإنتخابية بالنظر في الشكاوى والإعتراضات والطعون الواردة من أي من الأعضاء والبت بها.

2- لا يجوز للمرشحين لأي منصب الإشتراك في اللجان الانتخابية.

3- يجوز، وبقرار من مجلس النقابة، إستحداث أكثر من مركز إنتخابي واحد لإنتخابات المركز العام على أن يتم الإعلان عن هذه المراكز قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الإنتخاب. وفي هذه الحالة تشكل لكل مركز إنتخابي لجنة إنتخابية كما ورد في الفقرة (1) أعلاه وتشكل لجنة مركزية من رؤساء اللجان الانتخابية في المراكز لإعلان نتائج الإنتخاب.

4- يؤدي أعضاء اللجان الإنتخابية أمام المجتمعين القسم التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة وحياد مطلق).

5- تشرف لجان الإنتخاب على توزيع الأوراق الإنتخابية والتي يجب أن تكون مختومة بختم النقابة أو الفرع وكذلك تختم من قبل اللجنة الإنتخابية وتوزع على الناخبين قبل دخولهم غرف الإنتخاب بعد التأكد من إستلام كل ناخب ورقة إنتخابية واحدة.

6- يجب ان تهيأ في كل مركز إنتخابي غرفة خاصة للإنتخاب وتحوي بداخلها على منضدة صغيرة وقلم حبر جاف. وأن يلصق داخلها وفي مكان بارز جدولاً بأسماء جميع المرشحين المعتمدين من كل منصب على حدة. كي يتمكن الناخب من إختيار مرشحيه ومن ثم إلقاء ورقة الإنتخاب في صندوق الإقتراع المقفل والمودعة مفاتيحه لدى لجنة الإنتخاب.

7- يحدد موعد بدء الإنتخاب وموعد إنتهائه في الدعوة الموجهة لإجراء الإنتخاب.

8- للجان الانتخابية إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم عملية الإنتخاب بشكل دقيق والمحافظة على سريته ومنع أي تلاعب أو تزوير فيه.

9- تقوم اللجان الانتخابية بفتح صناديق الإنتخاب بعد إنتهاء الموعد المحدد للإقتراع مباشرة وتبدأ بفرز الأصوات وتسجيلها وذلك بقراءة الأوراق بصوت علني وتأشير الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

10- تعتبر ورقة الإقتراع صحيحة في الحالات التالية:

  • إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل منصب.
  • إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب إنتخابه من كل منصب وحينئذ تحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة بالنسبة لبقية الأسماء.
  • إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب إنتخابه فتعتبر صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.
  • إذا تضمنت إسم غير مرشح فعندئذ يحذف إسمه فقط.
  • إذا تضمنت إسم مرشح أكثر من مرة يسجل له صوت واحد فقط.
  • إذا تضمنت إسم مرشح لغير المنصب المرشح له فيحذف هذا الإسم فقط.

11- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:

  • إذا كانت الورقة غير مختومة بختمي (النقابة أو الفرع) وختم اللجنة الإنتخابية.
  • إذا تضمنت إسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تدل عليه.
  • إذا تعذر قراءة الورقة أو بعض الإسماء المدونة فيها فتلغى تلك الإسماء فقط.

12- تعلن اللجنة الإنتخابية حال إنتهاء عملية الفرز نتائج الإنتخاب وما ناله كل من المرشحين من أصوات وتعد محضراً بذلك يوقعه أعضاء اللجنة كافة.

13- إذا وجد في صندوق الإقتراع عدداً من الأوراق الإنتخابية يزيد عن عدد المنتخبين، يعتبر الإنتخاب لاغياً ويعاد مرة ثانية في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

14- يعتبر المرشحون الحائزون على أعلى الأصوات وحسب العدد المطلوب لكل منصب هم الفائزون بذلك المنصب ويعتبر الذين يحصلون على أصوات أقل أعضاء إحتياط متسلسلين حسب الأصوات التي حصلوا عليها وحسب المقاعد الإحتياطية المقررة لكل منصب بموجب القانون وهذا النظام، وإذا تساوى مرشحان او أكثر في عدد الأصوات بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل منصب فيتم الإختيار لهذه المقاعد عن طريق القرعة من قبل اللجنة الانتخابية وبحضور من يرغب من المرشحين أو من يمثلهم.

15- لا يجوز الفوز بالتزكية حتى إذا تساوى عدد المرشحين مع العدد المطلوب لكل منصب أو كانوا أقل من ذلك حيث يجري الإنتخاب حسبما ورد أعلاه وتثبت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

16- يعلم مركز النقابة بنتائج الإنتخابات كافة حال الإنتهاء منها وإعلانها.

الفصل السابع

مجلس النقابة

المادة (25):

1- يجتمع المجلس إجتماعين على الأقل في الشهر، ويقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال كما يقوم بضبط محاضر الجلسات وتدوينها في سجل خاص وتبليغ القرارات إلى الجهات ذات العلاقة.

2- لا تكون إجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلا ما نص خلافه في القانون أو في هذا النظام، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.

3- يجري التصويت في إجتماعات المجلس عن طريق التصويت العلني عدا إنتخاب أمين السر والأمين المالي حيث يصوت على إنتخابهما سرياً.

4- لا يجوز للمجلس العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية تتكون من ثلثي أعضائه على الأقل. وشرط إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وإخبار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لدراسته بإسبوع على الأقل.

5- تبلغ لجان الفروع بقرارات المجلس، كما تعلن القرارات الصادرة عنه والتي تهم الجيولوجيين وتتعلق بهم عن طريق وضعها في لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها وكذلك بالوسائل المتيسرة.

المادة (26):

1- يؤلف المجلس لجاناً دائمة لتحقيق أهداف النقابة وتمشية أعمالها وعلى ألا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة وعلى أن يكون رئيس كل لجنة عضواً في مجلس النقابة، ومن هذه اللجان ما يلي:

أ- لجنة النشاط الثقافي: وتقوم هذه اللجنة بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض والمؤتمرات وكل ما من شأنه رفع المستوى الثقافي والمهني لأعضاء النقابة.

ب- لجنة النشاط الإجتماعي: وتقوم هذه اللجنة بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات الاجتماعية والمسابقات الرياضية.

ج- لجنة النشر والإعلام: تكون مهمتها إصدار مطبوعات النقابة بضمنها النشرة الدورية إلى أعضائها والتي تتضمن فعاليات ونشاطات وإنجازات النقابة وفروعها. كما تكون اللجنة مسؤولة عن النشاط الإعلامي للنقابة والتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة وإعداد التحقيقات الصحفية ونشر البيانات وكل ما يتعلق بالنشر والإعلام والدعاية.

د- لجنة الشؤون الاجتماعية: تسعى لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة وذلك بدراسة إمكانية تأسيس صندوق ضمان الأعضاء والسعي في حل مشاكل السكن للجيولوجيين والسعي لتوفير الأعمال للأعضاء.

هـ – لجنة الدفاع عن الأعضاء: تكون مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق الأعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة أو أحد أعضائها لدى المحاكم أو المراجع القانونية، وللجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام بالمهمة أو توصي بإنتداب محامٍ لهذا الغرض.

2- يحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لتحقيق أغراض النقابة مما لم يرد في أعلاه على ألا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ولا يشترط أن يكون رئيس اللجنة المؤقتة عضواً في مجلس النقابة.

الفصل الثامن

لجنة الضبط

المادة (27):

1- تكون جلسات لجنة الضبط سرية.

2- تقدم الشكوى بشكل لائحة إلى مجلس النقابة، وعلى المجلس إحالة الشكوى المختصة بلجنة الضبط إليها خلال ثلاثة أيام بعد أول إجتماع يلي تقديم الشكوى.

3- يحق للجنة الضبط الإتصال المباشر بأي جهة رسمية أو غير رسمية لإنجاز مهمتها.

4- يبلغ مجلس النقابة قرارات لجنة الضبط إلى ذوي العلاقة وإلى الجهات المختصة ولكل منهم أن يطعن فيها لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

5- يشطب أسم العضو من سجل النقابة في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف أو جريمة مهنية وحكم بالحبس بسببها لمدة سنة فأكثر ولا يجوز إعادة تسجيله إلا بعد إنتهاء مدة محكوميته.

الفصل التاسع

فروع النقابة

المادة (28):

1- تجتمع الهيئة العامة للفرع إجتماعاً سنوياً وتتبع نفس الإجراءآت الخاصة بإجتماعات الهيئة العامة الواردة في المواد (14، 15، 16 (عدا الفقرة (3))، 17، 18، 19، 20، 21) من الفصل الخامس من هذا النظام وذلك بعد إستبدال كلمة الهيئة العامة بالهيئة العامة للفرع ومجلس النقابة بلجنة الفرع حسب مقتضى الحال. ويقوم رئيس الفرع مقام النقيب وأمين سر الفرع مقام أمين سر النقابة.

2- تكون إختصاصات الهيئة العامة للفروع ما يلي وحسب تسلسل عرضها:

أ- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للفرع عن السنة المنصرمة.

ب- تصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

ج- إقرار الموازنة التقديرية المقترحة للفرع.

د- إقرار السياسة العامة للفرع للفترة القادمة.

هـ- تقديم الإقتراحات والتوصيات فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي أو قانون النقابة أو أي من تعليماتها وأنظمتها المركزية.

و- رفع التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بأمور الفرع أو المهنة الجيولوجية بصورة عامة لعرضها على مجلس النقابة أو الهيئة العامة للنقابة حسب مقتضى الحال.

ز- ما يستجد من أعمال وما يقترحه أي من أعضاء الهيئة العامة للفرع ويطلب بحثه في الاجتماع ويدخل في جدول الأعمال حسب الأصول.

ح- إنتخاب رئيس الفرع وأعضاء لجنة الفرع، أو سحب الثقة من أي منهم.

3- ينتخب أعضاء كل فرع لجنة لإدارة شؤونه خلال مدة لا تزيد على الشهرين من تاريخ إنتخاب مجلس النقابة وبحضور أحد أعضاء مجلس النقابة أو من يخوله ذلك.

4- تتألف لجنة الفرع من:

أ- رئيس لجنة الفرع على أن يكون جيولوجياً مستشاراً ولا يجوز إنتخاب رئيس لجنة الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين.

ب- أربعة أعضاء على أن يكونوا جيولوجيين ممارسين على الأقل وينتخب من بينهم نائباً وأميناً للسر بالإقتراع السري.

5- على مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع لإجتماع غير إعتيادي إذا إرتأى ثلثا أعضاء لجنة الفرع إن ثمة أسباباً ضرورية تدعو إلى ذلك على أن تذكر هذه الأسباب في طلب الدعوة.

6- يجوز لمجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع لعقد إجتماع غير إعتيادي بناءً على طلب تحريري يقدم إلى المجلس من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل يبين فيه الأسباب الموجبة لعقد الإجتماع وعلى المجلس عندئذ أن يصدر الدعوة حسب الأصول وأن يعين موعد الإجتماع خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب.

7- إذا شغرت مناصب أكثر أعضاء لجنة الفرع فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع خلال شهرين للإجتماع لإنتخاب من يملؤها بنفس الإسلوب المبين في القانون والنظام للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية.

8- في حالة شغور مناصب جميع أعضاء لجنة الفرع لأي سبب من الأسباب فتشكل لجنة من (5) خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة، وتتولى هذه اللجنة إدارة شؤون الفرع إلى أن يتم إنتخاب لجنة جديدة ويكون لها جميع صلاحيات لجنة الفرع، ويكون لمن ينسبه مجلس النقابة رئيساً للجنة جميع صلاحيات رئيس الفرع وتدعو هذه اللجنة أعضاء الهيئة العامة للفرع للإجتماع لإنتخاب لجنة فرع للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب لجنة الفرع.

9- إذا تغيب رئيس لجنة الفرع حل محله نائبه وإذا شغر منصب رئيس لجنة الفرع لأي سبب كان فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع لإجتماع غير إعتيادي خلال (60) ستين يوماً لغرض إنتخاب رئيس للفرع إذا كانت المدة المتبقية لإنتهاء الدورة الانتخابية أكثر من سنة.

10- تخضع إجتماعات لجنة الفرع لنصوص الفقرات (1، 2، 3 و4) الواردة في المادة (25) من الفصل السابع من هذا النظام والتي تخص إجتماعات مجلس النقابة وذلك بعد إستبدال كلمة المجلس بلجنة الفرع وإستبدال كلمة النقيب برئيس لجنة الفرع حسب مقتضى الحال.

11- ترسل بدلات الإنتماء إلى مركز النقابة ويحتفظ الفرع ببدل الإشتراك ويحق للفرع الإحتفاظ ببدلات الإنتماء أو أي وارد آخر بعد إستحصال موافقة المجلس لغرض تمشية أعماله وهذه المبالغ قابلة للتدوير.

12- على لجان الفروع إطلاع الأعضاء على القرارات والتعليمات والإرشادات التي تصدرها النقابة ولجنة الفرع عن طريق وضعها في لوحة الإعلانات في مقرات الفروع وكذلك بالوسائل المتيسرة.

13- للجنة الفرع حق تشكيل اللجان الضرورية التي تساعدها في إنجاز مهامها وإشعار مجلس النقابة بذلك.

الفصل العاشر

المجلس الإستشاري

المادة (29):

1- يتكون المجلس الإستشاري من أعضاء مجلس النقابة وممثل من كل فرع من فروعها وممثليها في المحافظات ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من النقيب للتداول في شؤون النقابة والفروع، وتكون توصياته إستشارية.

2- يتولى المجلس الاستشاري مناقشة المواضيع التالية:

أ- مناقشة السياسة العامة للنقابة وإستنباط الوسائل لتحقيق أهدافها.

ب- إقرار صيغ وأساليب العمل الإداري في النقابة وفروعها وممثليها ووسائل دعم التعاون والتلاحم بينها.

ج- دراسة الأمور المهنية المهمة وإقتراح ما يساعد على رفع مستوى المهنة الجيولوجية والعمل النقابي.

د- دراسة قرارات وتوصيات الجلسة السابقة للهيئة العامة ووسائل وأسلوب تنفيذها.

هـ- مناقشة المقترحات المقدمة من مجلس النقابة أو فروعها أو ممثليها والتي تدخل ضمن صلاحية الهيئة العامة قبل رفعها إليها.

و- التنسيق بين فروع النقابة المختلفة وممثليها وبينهم وبين المركز العام للنقابة.

ز- أية مواضيع أخرى يرى مجلس النقابة أو أحد فروعها أو ممثليها عرضها على المجلس للتشاور بشأنها.

3- تقدم الإقتراحات حول المواضيع المطلوب عرضها على المجلس الإستشاري من مجلس النقابة أو أحد فروعها أو ممثليها قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد إنعقاد الجلسة.

4- يحدد مجلس النقابة مكان وزمان إنعقاد المجلس الإستشاري، وتبلغ فروع النقابة وممثليها بذلك قبل شهر على الأقل من موعد الإجتماع.

5- يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس الإستشاري ويجري تبليغ فروع النقابة وممثليها بها قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الإجتماع.

6- كما يقوم أمين السر بضبط محاضر جلساته ومن ثم تبليغ فروع النقابة وممثليها كافة بمحضر الإجتماع والتوصيات والقرارات الصادرة عنه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إنتهاء جلسات المجلس.

الفصل الحادي عشر

الأمور الإدارية

المادة (30):

تكون واجبات أمين السر ما يلي:

1- الإشراف على سجلات ومراسلات النقابة كافة.

2- ضبط محاضر الجلسات حسب ما ورد في هذا النظام.

3- الإشراف على أضابير الجيولوجيين.

4- إصدار التعليمات لتنظيم وتوجيه العمل في النقابة.

5- تصميم وإعداد الإستمارات المختلفة لتسهيل العمل في النقابة.

6- الإشراف على مراقبة أعمال موظفي النقابة والتوصية بمنحهم الزيادات السنوية في رواتبهم وشؤونهم الإدارية كافة بما في ذلك مكافئتهم أو معاقبتهم.

المادة (31):

تكون واجبات الأمين المالي ما يلي:

1- مراقبة حسابات النقابة والإشراف على مصروفاتها.

2- الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية والميزانية الختامية لكل سنة مالية.

3- التوقيع على الصكوك الصادرة عن النقابة بالإشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه وكذلك تظهير الصكوك المودعة لدى المصارف.

4- توقيع أوامر الصرف بالإشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه.

5- التأشير على جميع المراسلات المالية الصادرة عن النقابة.

6- تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على مجلس النقابة والهيئة العامة.

7- الإشراف على الموظفين الماليين في النقابة وعلى حسن تطبيق النظام المالي.

8- الإشراف على ممتلكات النقابة وإجراء الجرد السنوي لها.

المادة (32): أمين السر والأمين المالي في الفرع:

يقوم أمين السر والأمين المالي في لجنة الفرع بنفس الواجبات الموضحة في المادتين السابقتين بالنسبة لأمين السر والأمين المالي في النقابة على التوالي وعلى قدر تعلق الأمر بالفرع.

المادة (33): موظفي النقابة:

1- يعين مجلس النقابة مديراً لإدارة النقابة يساعده عدد من الموظفين حسب الحاجة، ويقوم مدير الإدارة بالإشراف على أعمال موظفي النقابة وتقسيم العمل بينهم وتنظيم وحفظ السجلات والأضابير والمراسلات كافة التي يتقرر مسكها والأعمال الإدارية الأخرى التي ينسبها له النقيب ويكون مسؤولاً أمام النقيب أو من ينسبه النقيب من أعضاء المجلس.

2- يحدد مجلس النقابة رواتب وأجور موظفي ومستخدمي النقابة وعلاواتهم السنوية وإجازاتهم وكافة شؤون الخدمة المتعلقة بهم.

المادة (34):

لمجلس النقابة تخويل أي من صلاحياته (عدا المناطة به حصراً) إلى النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين المالي أو أي من أعضائه.

الفصل الثاني عشر

الأمور المالية

المادة (35): الحسابات الختامية:

1- تبدأ السنة المالية للمركز العام وفروعها في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية كانون الأول من نفس العام.

2- تشمل حسابات السنة المالية الواردات المستحقة والأعباء المترتبة على النقابة أو الفرع في تلك السنة.

3- تطبع الحسابات الختامية وتوزع على أعضاء الهيئة العامة للمركز العام مرفقة بتقرير المحاسب القانوني للمصادقة عليها.

المادة (36): الميزانيات التقديرية:

1- تعد الفروع ميزانياتها التقديرية للسنة التالية وترسل إلى النقابة قبل الأول من شهر تشرين الأول.

2- يقوم الأمين المالي بإعداد ميزانية موحدة لمركز النقابة وفروعها وتناقش من قبل مجلس النقابة وتعرض على المجلس الاستشاري في إجتماعه الإعتيادي الثاني من كل عام.

3- تنقح الميزانية حسب ملاحظات المجلس الإستشاري ويتم طبعها وإعدادها لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.

4- تتضمن الميزانية التقديرية الواردات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية المعنية مقسمة إلى أقسام وفصول ومواد وتسلسلات حسب مقتضى الحال وتعتبر الميزانية خطة مالية تجري مراقبة صرف النفقات على أساس بنودها.

5- يجوز إجراء المناقلات من فصل إلى آخر ضمن نفس القسم بموافقة مجلس النقابة ومن مادة إلى أخرى ضمن نفس الفصل بموافقة النقيب أو لجنة فرع النقابة بالنسبة للموازنة التقديرية للفرع.

6- يعمل بإعتمادات السنة السابقة بعد إستبعاد النفقات غير المتكررة وإلى حين المصادقة على الموازنة التقديرية من قبل الهيئة العامة، وعلى أن تقيد المصروفات على الإعتمادات الملائمة في الموازنة بعد تصديقها.

المادة (37): أساليب الصرف:

1- يتم الصرف بموافقة مجلس النقابة أو النقيب أو لجنة الفرع أو رئيسها حسب الصلاحيات التي يقرها مجلس النقابة.

2- تسحب أموال النقابة بموجب صك يوقعه النقيب أو من ينوب عنه والأمين المالي (بالنسبة للمركز العام) ورئس الفرع أو من ينوب عنه والأمين المالي (بالنسبة لفروع النقابة).

3- يجب إيداع أموال النقابة وفروعها في أحد المصارف كحساب جارٍ أو ودائع ثابتة أو في حساب التوفير. ويجب أن لا يحتفظ في صندوق النقابة أو أي من فروعها أكثر من (2,000,000) مليوني دينار عراقي لتلافي مصاريف النثرية.

4- توقع أوامر الصرف من قبل النقيب أو نائبه والأمين المالي بالنسبة لمركز النقابة ومن قبل رئيس الفرع أو نائبه والأمين المالي بالنسبة لفروعها.

5- تظهر الصكوك المودعة في المصارف من قبل النقيب أو من يخوله والأمين المالي بالنسبة للمركز العام ومن قبل رئيس الفرع أو من يخوله والأمين المالي بالنسبة لفروع النقابة.

المادة (38): الإيرادات:

1- تكون إيرادات الإنتماء والاشتراك الجارية في فروع النقابة إيراداً لها ويجوز بقرار من مجلس النقابة تحويل قسم من إيرادات النقابة إلى فروعها لمعاونتها على تصريف شؤونها ويسجل المبلغ إيراداً نهائياً للفرع ومصروفاً نهائياً من النقابة.

2- يجوز بقرار من المجلس تحويل قسم من فوائض الإيرادات عن المصروفات لفروع النقابة إلى مركز النقابة وإعتباره إيراداً نهائياً للنقابة ومصروفاً نهائيا للفرع.

3- يجوز عقد القروض بين النقابة وفروعها وبالعكس بقرار من مجلس النقابة ولا تحتسب أية فائدة على هذه القروض، وعلى أن يعين في عقد القروض مدة وشروط إستيفائه.

الفصل الثالث عشر

أحكام ختامية

المادة (39):

1- يعمل بهذا النظام إعتباراً من تاريخ التصويت بالموافقة عليه من قبل الهيئة العامة ومصادقة الوزير.

2- يلغى النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين الصادر عام 1969.

3- لمجلس النقابة إصدار لوائح تعليمات إدارية ومالية لتنظيم العمل الإداري والمالي في النقابة وبما لا يتعارض مع قانون نقابة الجيولوجيين أو مع نظامها الداخلي.